به نقل از «ایرنا»

فرشاد مومنی از تحولات روز، آمار و ارقام و اقدامات انجام‌شده بی‌خبر است

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۳۷۵۸

به گزارش ایرنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۷ شهریورماه سال جاری روزنامه تعادل با عنوان "دوپینگ مالی با تزریق رانتهای چندلایه"  که با استناد به گفت و  گوی اخیر فرشاد مومنی به طرح نقدهایی درباره سیاست‌های اقتصادی دولت پرداخته، اعلام کرد:

در  گزارش روزنامه تعادل با استناد  به گفت وگویی یک طرفه با آقای فرشاد مومنی با توسل به ادبیات نفی انگارانه و ندیدن واقعیات با استناد به برخی آمارهای گزینش شده سعی در بیان نظرات به ظاهر اقتصادی اما کاملا سیاسی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گزارش با استناد به تورم مرکز آمار، به افزایش نرخ تورم در خرداد ماه سال جاری پرداخته و نسبت به سیاست های تورم زا انتقاد کرده است. درواقع انتقاد مطرح شده، انتقاد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. ارزی که کاملا ضدتولید، تورم زا و فاجعه بار برای اقتصاد ایران بود.

بالاترین تورم ۷ دهه اخیر به دولت سیزدهم رسید

در ادامه  این مطلب به آمار قیمت کالاها و خدمات در یک سال منتهی به تیر ماه پرداخته در حالی که بخش زیادی از این افزایش قیمت ها مربوط به دوران قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.  این در حالی است که اگر  آمارهای رسمی تورم اعلامی  توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ملاک نظر برای تحلیل قرار گیرد، پس باید آمارهای تورم تولیدکننده و مصرف کننده در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم و آمار تورم در مرداد ماه را هم در تحلیل های خود دخیل کنند.

اگر بررسی دقیق تری صورت می گرفت، به این نتیجه می رسیدند که باوجود پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ تورم در شهریور ماه ۱۴۰۰ به رقم بی سابقه ۵۹.۳ درصد رسیده بود و تورم تولیدکننده هم در سطح ۸۰.۹ درصد قرار داشت. این ارقام در طول ۷ دهه اخیر بی سابقه بوده و دولت سیزدهم در چنین شرایطی روی کار آمده است.

تورم تولیدکننده در دولت سیزدهم نصف شد

براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم تولیدکننده در مرداد ماه به ۴۲.۱ درصد و تورم مصرف کننده به ۴۰.۱ درصد کاهش یافته است. این به معنای نصف شدن تورم تولیدکننده و کاهش ۱۹.۲ درصدی تورم مصرف کننده در ۱۱ ماه فعالیت دولت سیزدهم است.

از طرف دیگر نرخ تورم ماهانه تولیدکننده که در خرداد ماه به دلیل سیاست درست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸.۵ درصد رسیده بود، در مرداد ماه به ۰.۲ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم ماهانه مصرف کننده هم براساس آمار بانک مرکزی از حدود ۱۰ درصد در خرداد ماه به ۲.۴ درصد در مرداد ماه کاهش یافته است. همچنین براساس آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه مصرف کننده از ۱۲.۶ درصد به ۲ درصد در مرداد ماه رسیده است.

علت حمایت فرشاد مومنی از رانت ۴۲۰۰ چیست؟

در مطلب یاد شده از واژه غیر شرافتمندانه استفاده شده است در این راستا مسیر درست را باید در انتخاب سیاست های اقتصادی درست از سوی سیاستگذاران جستجو نمود. آیا مسیر درست متعلق به کسانی است که از ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی حمایت می کنند یا کسانی که معتقد به ضدتولیدی بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند؟ اگر نگرانی از تولید وجود دارد، سوال اصلی این است که سیاست پرداخت ارز یارانه ای برای واردات کالا به واردکننده، سیاستی در راستای حمایت از تولید است؟ هر چقدر به روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه می دادیم، کشور به واردات این کالاها وابسته تر و تولید داخل روز به روز ضعیف تر می شد.

کافی است بررسی کنید پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در طول سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ چه بلایی بر سر کشاورزی آورد و میزان تولیدات بخش کشاورزی چقدر کاهش یافت و سرعت تغییر کاربری اراضی در طول این سالها چقدر افزایش پیدا کرد.

اتفاقا در یک سال اخیر سیاست های دولت در جهت حمایت از تولید بوده است به گونه ای که رشد اقتصادی در فصل زمستان سال ۱۴۰۰ به رقم ۵.۷ درصد رسید که این رقم در سال های اخیر کم سابقه بوده است.

ضمن اینکه دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولید نرخ مالیات تولیدکنندگان را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش داد.

خشکسالی تقصیر دولت رئیسی است؟

در گزارش یاد شده کاهش میزان اشتغال در بخش کشاورزی در فصل بهار ناشی از سیاست های غلط دولت عنوان شده در حالی که از مولفه بسیار مهم کاهش بارش ها از ابتدای مهر ماه سال گذشته تا پایان بهار سال جاری توجهی نشده است.

افزایش چشمگیر تولید محصولات کشاورزی

در طرف دیگر اگر دولت توجهی به بخش کشاورزی نداشت، میزان تولید گندم از ۸ میلیون تن در سال گذشته به ۱۱.۵ میلیون تن در سال جاری افزایش نمی یافت و میزان خرید تضمینی گندم از ۴.۵ میلیون تن به حدود ۷.۵ میلیون تن رشد نمی کرد. دولت برای حمایت از تولید این محصول استراتژیک قیمت خرید تضمینی گندم را از حدود ۵ هزار تومان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد و در معادل ریالی حال حاضر ۸۲ درصد از خریدهای انجام شده به تولیدکنندگان گندم پرداخت شده است. در این مدت ۸۲ هزار میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم پرداخت شده که این رقم معادل کل بهایی است که دولت در طول ۵ سال گذشته پرداخت کرده است.

همچنین تولید برنج در سال جاری رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرده است به طوری که میزان تولید این محصول از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده است.

دولت سیزدهم برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران، باهدف توسعه بخش کشاورزی و افزایش تولید کالاهای اساسی سیاست های مختلفی ازجمله سیاست کشت قراردادی را در دستور کار قرارداده است. درسال اول دولت، حدود ۲۴۰ هزار هکتار از سطح زیر کشت گندم و ۵۰ هزار همکتار از سطح زیر کشت برنج در قالب کشت قراردادی تولید است و طبق برنامه ریزی انجام شده برای سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ حدود ۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در قالب کشت قراردادی تولید خواهند کرد. این سیاست علاوه بر اقتصادی کردن تولید محصولات کشاورزی، امکان پیاده سازی الگوی کشت را به وجود می آورد و میزان وابستگی کشور را به واردات کالاهای اساسی کاهش می دهد. این سیاست ها، سیاست های حمایت از تولید است نه سیاست فاجعه آفرین پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی.

بی اطلاعی فرشاد مومنی از اقدامات بانک مرکزی

آقای مومنی در اظهارات خود گفته است «حواس ما باید باشد که در این ماجرا، ما به اعتبار آنکه مقام پولی‌مان به هر دلیلی قادر به کنترل آزمندی بی‌پایان و فعالیت‌های سوداگرانه مهلک بانک‌های خصوصی نیست، با کمترین حساسیت به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی برخورد می‌کند. آنچه که در چارچوب این مالی‌سازی در بازار پول نصیب مردم می‌شود نرخ‌های نزولی نجومی است که در بازار غیررسمی پول وجود دارد.» این اظهارات نشان می دهد ایشان از سیاست های کنترل ترازنامه بانک ها توسط بانک مرکزی مطلع نیستند.

بانک مرکزی برای اولین بار در طول تاریخ تاسیس بانک مرکزی سیاست های کنترل ترازنامه را براساس جدیدترین الگوهای کنترل خلق پول در دستور کار خود قرارداده است.رسانه های کشور بارها درباره اثر این سیاست ها بر کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک ها گزارش هایی منتشر کرده اند. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی در ۴ ماهه اول سال جاری رشد مانده تسهیلات اعطایی از ۱۶.۵ درصد در ۴ ماه اول سال گذشت به ۵.۳ درصد و رشد سپرده ها از ۱۴.۷ درصد به ۸.۳ درصد رسیده است.

برای بررسی آمار۵ ماهه اول امسال، هنوز گزارش بانک مرکزی منتشر نشده است، اما آمار ماهانه ۱۱ بانک بورسی که حدود نیمی از کل تسهیلات اعطایی متعلق به این بانک هاست، نشان می دهد رشد مانده تسهیلات این ۱۱ بانک از ۲۵.۸ درصد در ۵ ماه اول سال گذشته به ۷.۹ درصد در ۵ ماه اول امسال کاهش یافته است. این آمار و ارقام نشان می دهد بانک مرکزی در دولت سیزدهم به درستی سیاست کنترل خلق پول بانکی را در دستور کار قرار داده است.

ضمن اینکه بانک مرکزی در راستای تکمیل سیاست کنترل ترازنامه بانک ها علاوه بر کنترل سمت راست ترازنامه که شامل تسهیلات اعطایی و سرمایه گذاری و سایر دارایی ها می شود، در حال برنامه ریزی برای اعمال ضوابطی برای کنترل سمت چپ ترازنامه است. بخش عمده سمت چپ ترازنامه، سپرده ها است. بنابراین کنترل خلق پول کاملا جزء برنامه های دولت سیزدهم است.

بی اطلاعی فرشاد مومنی از تحولات مالیاتی در یک سال اخیر

در گزارش یاد شده با استناد به برخی آمار و ارقام سال های گذشته درباره مالیات، نتیجه گرفته شده است که «این حاکی از یک شرایط ناعادلانه است که کمترین اعتنایی به عدالت اجتماعی و توسعه ملی ندارد.»

این ادعا باز هم ناشی از بی اطلاعی از تحولات مالیاتی در یک سال اخیر است. در یک سال اخیر یک میلیون و ۷۵۰ هزار مودی مالیاتی معاف از پرداخت مالیات شدند و نرخ مالیات شرکت های تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت اما با این وجود درآمدهای مالیاتی دولت در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۳ درصد افزایش یافته است.

علت این رشد قابل توجه که به نظر می رسد در ماه های آینده هم بیشتر خواهد شد، ناشی از افزایش چتر مالیاتی است به طوری که صرفا در یک سال اخیر ۳ میلیون مودی به کل مودیان مالیاتی کشور افزوده شده که این رقم معادل ۵۰ درصد کل مودیان مالیاتی کشور است. به عبارت دیگر تعداد مودیان مالیاتی در کشور فقط در این یک سال ۱.۵ برابر شده است.

همچنین تعداد اظهارنامه های ارائه شده در تیر ماه امسال در مقایسه با تیر ماه سال گذشته ۵۲ درصد افزایش یافته و مالیات ابراز شده در این اظهارنامه ها از نظر ارزش ۲۰۰ درصد (سه برابر) بیشتر از سال قبل بوده است. حال سوال این است که آیا این اقدامات در راستای عدالت احتماعی و توسعه ملی بوده است یا خیر؟ به نظر می رسد از انسان با انصاف و باوجدانی بر عادلانه بودن این سیاست ها و اقدامات را تایید خواهد کرد.

علت این رشد بی نظیر در تاریخ مالیاتی، ساماندهی ۱۸ میلیون کارتخوان و اتصال بیش از ۹ میلیون کارتخوان به سازمان مالیاتی بود. از طرف دیگر ساماندهی حساب های تجاری و غیرتجاری در شهریور ماه امسال عملیاتی و نهایی می شود. سامانه جامع مودیان در طول سیزدهم تهیه و در حال بهره برداری است. این اقدامات بستری مناسب برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی خواهد بود. از مهر ماه امسال فراخوان عضویت در سامانه جامع مودیان که با اولویت بنگاه های بزرگ دولت و خصوصی انجام می شود، گام دیگری برای توسعه چتر مالیاتی در کشور است.

همچنین با هدف ایجاد پایه جدید مالیات بر مجموع درآمد پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم توسط وزارت اقتصاد تهیه و به دولت ارسال شده است. این لایحه هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و به زودی به مجلس ارسال خواهد شد. ضمن اینکه دولت سیزدهم موافقت خود را با طرح مالیات بر عایدی سرمایه که توسط کمیسیون اقتصادی تهیه شده است، اعلا کرده است و باتوجه به اعلام دستورکار مجلس، این طرح به زودی در دستور صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. قانون مالیات بر عایدی سرمایه زمینه را برای اخذ مالیات مضاعف از فعالیت های غیرمولد و سوداگرانه برای دولت فراهم می کند که نتیجه غیرمستقیم این رویکرد، حمایت از تولید و بخش های مولد اقتصاد است.

نقد و تحلیل سیاست ها و عملکرد دولت ها از سوی کارشناسان و اقتصاددانان امری ضروری است اما پیش نیاز هر تحلیل، اشراف کامل به تحولات روز، آمار و ارقام ها و اقدامات انجام شده و در حال انجام و همچینین کنار گذاشتن عینک سیاسی است. قطعا در صورت وجود این پیش نیاز، تحلیل هایی کارشناسی و منطقی ارائه خواهد شد که قطعا باید مورد توجه سیاست گذاران و متولیان قرار گیرد.

برچسب‌ها فرشاد مومنی اصلاح طلبان دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: فرشاد مومنی اصلاح طلبان دولت سیزدهم فرشاد مومنی اصلاح طلبان دولت سیزدهم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم تولیدکننده تسهیلات اعطایی حمایت از تولید فرشاد مومنی کاهش یافته یک سال اخیر آمار و ارقام مرداد ماه دولت سیزدهم بخش کشاورزی بانک مرکزی مصرف کننده انجام شده میلیون تن درصد کاهش سال گذشته سیاست ها سال جاری نرخ تورم اول سال ماه سال بانک ها ۵ درصد ۳ درصد ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۳۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ذاکری: تنها ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است/ سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده که امروز امکان کنترل آنها نیست / هشدار نسبت به تهی سازی ظرفیت دولت با خصوصی سازی رانتی

گروه اقتصاد و درآمد: دکتر آرمان ذاکری، جامعه شناس، ضمن اشاره به پیامد خصوصی سازی بر ایجاد نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، گفت: سال ۲۰۰۸ بسیاری از شرکت‌ها و بانکها ورشکست شدند و به طور کلی بازار آزاد کار نکرد. دولت‌ها مجبور شدند یک شبه در حد هزاران میلیارد دلار در اقتصاد مداخله کنند تا بازار آزاد را نجات دهند. این واقعه در پارادایم نئولیبرال تردیدی ایجاد کرد. اما به قدری که در جهان میان اقتصاددان ها و سیاسیون واجد اهمیت بود، نزد دولت‌ ها و اقتصاددان‌ ها در ایران جدی گرفته نشد؛ چرا که اقتصاددان‌های بازار آزادی در ایران بسیار کم به تاریخچه پدیده‌ها توجه می‌کنند و حرف‌هایشان اغلب انتزاعی است و نه تاریخی.

به گزارش جماران، دکتر آرمان ذاکری جامعه شناس و استاد پیشین دانشگاه تربیت مدرس که در نشست « بررسی خصوصی‌سازی و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی» که از سوی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شده بود سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: آنچه که با عنوان خصوصی‌ سازی در ایران و در سه دهه گذشته اتفاق افتاده، در حال حاضر از طرف هیچ یک از پارادایم های مختلف اقتصادی که در دانشگاه نظریه پردازی می‌کنند، مورد قبول نیست.

وی گفت: حتی پارادایم بازار آزاد به رغم نقشی که خودش چه در دولت هاشمی و چه در دولت خاتمی در نگارش برنامه‌های توسعه، در برنامه‌ریزی و ریل گذاری سیاست ها داشته، امروز از این صحبت می‌کند که این مدل خصوصی‌ سازی که در ایران انجام شده، مورد قبول ما نیست. پارادایم های دیگر هم که اساسا به انجام آن نقد داشته‌اند.

 

نمایندگان فکری بازار آزاد در ایران، همچنان خصوصی سازی را توصیه می کنند

این جامعه شناس با بیان اینکه عوارض خصوصی‌سازی تا حد زیادی روشن است و مباحث زیادی در رابطه با آن مطرح شده است و اکنون دیگر با فقر مطالعات تجربی که یک دهه گذشته داشتیم روبرو نیستیم، اظهار داشت: با این حال در برخی از پارادایم‌ های فکری، به طور مشخص پارادایم اقتصاد بازار آزاد که اساتیدی مانند دکتر مسعود نیلی، دکتر غنی نژاد آن را نمایندگی می‌کنند، همچنان به مثابه مسیری برای آینده کشور توصیه می‌شود، آن هم نه به شکلی که تا به امروز اجرا شده بلکه آنچه که اجرای واقعی‌اش و یا اجرا در شرایط دیگر نامیده می‌ شود.

 

مجریان سیاست خصوصی سازی، هم وضعیت امروز را گردن نمی گیرند

ذاکری ادامه داد: در نتیجه اهمیت برای بحث برای ما در دو مسئله است؛ یکی اینکه با ابعاد واقعی نقش این سیاست‌ ها آشنا شویم و بخش دوم اینکه با توجه به انباشت داده‌ ای که ایجاد شده، درباره آینده بحث کنیم و به آن اهمیت دهیم. قرار است تصمیم بگیریم کشور با چه ترتیباتی اداره شود و چه برنامه‌ای را اجرا کنیم؛ چرا که به رغم نقشی که اقتصاددان‌ های بازار آزاد، مکرر در مکرر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی داشته‌اند، امروز هم این وضعیت را گردن نمی‌گیرند و مدام از این حرف می‌زنند که همواره چپ گرایانی در دولت‌ ها بوده‌ اند و هیچ گاه نمی‌گذاشته‌ اند حامیان بازار آزاد اهدافشان را محقق کنند و در دولت آقای هاشمی، خاتمی و روحانی مانع می‌شدند.

 

همچنان در جست و جوی اتوپیای شکست خورده گروه‌ های قدرتمندی برای تامین منافعشان تداوم سیاست‌ های تعدیل اقتصادی را توصیه می‌کنند

این جامعه شناس ادامه داد: این مسائل از حیث مرور کارنامه سیاست گذاری اقتصادی کشور و بررسی اینکه چرا ما به اینجا رسیدیم، مهم است. در واقع اکنون گروه‌ های قدرتمندی برای تامین منافعشان تداوم سیاست‌ های تعدیل اقتصادی را توصیه می‌کنند و سپس آن را پیش می‌برند و با دادن وعده ای اتوپیایی، این گونه ادعا می کنند که گویا سیاست‌ ها یک شکل درست اجرا دارد و اگر آن شکل درست اجرا، اتفاق بیفتد مسائل حل می‌شود.

ذاکری ضمن تشریح تجربه جامعه جهانی و سرنوشت سیاست خصوصی‌ سازی در جامعه آمریکا تصریح کرد: بررسی سرنوشت آنچه که در آمریکا به عنوان مهد و یکی از پایه‌گذاران این سیاست‌ ها اجرا شده قابل توجه است.

 

خصوصی سازی رانتی چگونه شکل گرفت؟

این پژوهشگر مسائل اجتماعی یادآور شد: زمانی که این سیاست‌ ها بعد از پایان جنگ اجرا شد، مهمترین نکته‌ ای که به گواه کسانی که این سیاست‌ ها را اجرا می‌ کردند و به گفته مجریان آن از جمله آقایان نیلی و روغنی زنجانی مورد توجه قرار داشت، این بود که در آن مقطع هیچ بخش خصوصی صنعتی مدرنی وجود نداشت که آمادگی پذیرش تملک این مجموعه‌ ها را داشته باشد. در فقدان آمادگی، چه از حیث توانایی مالی و چه از جهت انسانی، این واگذاری‌ ها نمی‌توانست جز از مسیر رانت اتفاق بیفتد. در واقع مبنای کسانی که این برنامه را  در دوره آقای هاشمی اجرا کردند این بود که بخش خصوصی بسازند.

 

فجایعی که خصوصی سازی رانتی بر سر ایران آورد

ذاکری به اجرای برنامه‌هایی از جمله واگذاری سهام شرکت‌ها به کارکنان دولت در آن مقطع اشاره کرد و ضمن تشریح گزارش‌ های انتقادی منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌ های مجلس در دهه ۷۰ مبنی بر انتقاد به نحوه واگذاری ها، اظهارداشت: طی سه دهه این انتقادها تکرار شده است و گزارش‌ ها تاکید می‌ کردند این واگذاری‌ ها به اهلش داده نشده و رانتی بوده است. پولی پرداخت نشده و چون پول نداشته‌اند و ضعیف بوده اند، وام گرفته‌اند و حتی بعدها بر سر پرداخت اقساط وامها کلی ماجرا پیش آمده و وام‌ها را هم پرداخت نکرده‌اند.

این جامعه شناس با بیان اینکه بخش بزرگی از واگذاری ها هم با وام انجام شده است، تصریح کرد: مکرر گفته شد واگذاری‌ها فاسد بوده، تعارض منافع وجود داشته و به قیمت واگذار نشده است. مساله اداره واحدها هم با مشکل مواجه شد و حتی ادوات تکنولوژیک برخی واحدها به فروش رفت. اما با این حال، در کنار این انتقادها مسئله نحوه اجرای سیاست‌ها را مورد تاکید همه می‌دانستند و می‌گفتند ما خوب اجرا نمی‌کنیم.

 

بحران در صندوق ذخیره ارزی در پی وامهای بی ضابطه به بخش خصوصی

ذاکری با بیان اینکه بعد از سال ۸۴ ، اجرای این سیاستها وارد فاز جدیدی شد، توضیح داد: قانونی تصویب شد که به دولت اجازه داد از محل صندوق ذخیره ارزی کشور برای تقویت بخش خصوصی وام تخصیص داده شود. در گزارشی که سال ۹۲ مرکز پژوهش‌ های مجلس منتشر کرد، سرنوشت وام‌ های داده شده به بخش خصوصی در دولت احمدی نژاد مورد بررسی قرار گرفت، از مجموع ۲۴ میلیارد دلار وام داده شده، حدود 9 میلیارد دلار بیشتر برنگشته بود! مرکز پژوهش ها می گوید به دلیل عدم اخذ تعهدات کافی، امیدی به بازگشت آنها نیست و برای 1.6 میلیارد دلار هم سندی در بانک مرکزی موجود نیست و هیچ روشن نیست پول‌ها به چه کسی داده شده است. بخش بدهکار هم دنبال این است که مجددا وقت بگیرد یا به قیمتی زمانی که وام را گرفته است تسویه کند.

وی خاطرنشان کرد: تاثیر این فرایندها بر افزایش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز قدرت در دست یک اقلیت، کاهش ظرفیت‌ های دولت برای اداره کشور و به ویژه کاهش ظرفیت‌ های بخش بالنسبه دموکراتیک‌تر دولت در این دوره به طور جدی خود را نشان داد. عمدتا واگذاری دارایی ها مربوط به دارایی های قوه مجریه بوده است که محصول انتخابات در ساختار سیاسی ایران است.

 

اختصاص تنها 18درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی

ذاکری گفت: بررسی آنچه که تحت عنوان خصوصی سازی از سال ۸۰ تا ۹۴ انجام شد، بنا به گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی که سال 95 منتشر شده ، نشان می دهد ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی و ۴۶ درصد به دست چیزی با عنوان «سایر» که شامل نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و غیره است رسیده و ۲۱ درصد به سهام عدالت و 14 درصد هم رد دیون بوده.

 

سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده و امروز امکان کنترل آنها نیست

وی تصریح کرد: بخشی از اموال تا زمانی که در دست دولت بود امکان نظارت و کنترل دموکراتیک داشتند، اما بعد از آن سرمایه‌ هایی که متعلق به عموم مردم است، در دست اقلیتی متمرکز شده و امروز امکان کنترل آنها نیست. اکنون هم فاز جدیدی با عنوان مولدسازی پیش می‌رود و دولت رئیسی می‌گوید ما به اندازه ۵۸ درصد خصوصی‌سازی‌ های صورت گرفته، فقط در این سه سال خصوصی کرده‌ایم.

 

هدف دولت در بخشی از خصوصی‌ سازی‌ ها، کسب درآمد است

این پژوهشگر مسائل اجتماعی با بیان اینکه در بسیاری از خصوصی‌ سازی‌ ها مطلقا دغدغه ناکارآمدی و زیان ده بودن مطرح نبوده و هدف دولت در این خصوصی‌ سازی‌ ها کسب درآمد است، اظهار داشت: سال گذشته بخشی از پتروشیمی خلیج فارس را واگذار کردند، صرف نظر از اینکه بخشی که این پتروشیمی را از آن خود کرد، وابسته به چه بخشی بوده، باید گفت این خصوصی سازی‌ ها بیشتر در ارتباط با بخش‌ هایی انجام می‌شود که عملکرد خوبی دارند و زیان ده نیستند. حتی بعضی از کارشناسان، این پتروشیمی را گل دارایی های دولت عنوان می کردند.

 

فاصله اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است

ذاکری با تاکید بر اینکه فاصله یک اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است و سهم این مسئله در دامن زدن به نابرابری‌ های اجتماعی و اقتصادی بسیار بالا است، به تشریح وضعیت جهانی و اثر اجرای این سیاست‌ ها در اقتصاد آمریکا پرداخت و گفت: سال ۲۰۰۸ با بحرانی که ایجاد شد، اتفاق بسیار مهمی در ساختار اقتصاد جهان افتاد که به قدری که در جهان میان اقتصاددان ها و سیاسیون واجد اهمیت بود، نزد دولت‌ ها و اقتصاددان‌ ها در ایران جدی گرفته نشده است. البته یک علت آن این است که اقتصاد دان‌های بازار آزادی در ایران بسیار کم به تاریخچه پدیده‌ها توجه می‌کنند و حرف‌هایشان اغلب انتزاعی تا تاریخی است.

 

بحران مالی 2008، آغاز چرخش از پارادایم نئولیبرالی

وی عنوان کرد: سال ۲۰۰۸ بسیاری از شرکت‌ها و بانکها ورشکست شدند و به طور کلی بازار آزاد کار نکرد. دولت‌ها مجبور شدند یک شبه در حد میلیاردها و تریلیاردها دلار در اقتصاد مداخله کنند تا بازار آزاد را نجات دهند. این واقعه در پارادایم نئولیبرال تردیدی ایجاد کرد.

ذاکری به اظهارات متعدد مسئولان و مقام‌های کشورهای غربی مبنی بر اینکه بحران ۲۰۰۸ سنت‌ های اقتصادی را زیر سوال برد و نشان داد در جهان جدید تاریخ اجماع واشنگتنی به سر آمده‌اند، گفت: آنها تاکید کردند ما باور داریم که بازارها کار نمی‌ کنند. از بعد از این دوره شاهد چرخش در پارادایم‌ ها بودیم. در طول سه دهه‌ای که این سیاست‌ ها در آمریکا اجرا شده بود، طبقه متوسط قدیمی به آرامی از میدان به در شد و شاهد تضعیف دموکراسی و برابری‌ ها بودند. بعد از بحران ۲۰۰۸ در جریان همه‌ گیری کرونا هم وقتی ساختار بهداشتی که به بخش خصوصی واگذار شده بود، کار نکرد مجددا ناکارآمدی پارادایم نئولیبرال خود را نشان داد و بر این فرضیه صحه گذاشت که ایدئولوژی نئولیبرال کار نمی‌کند.

 

تاکید سازمان ملل بر ضرورت دوری کشورهای درحال توسعه از منطق نئولیبرالی

این جامعه شناس ادامه داد: مارس 2009، در گزارش 65 صفحه ای که در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل با عنوان «بحران اقتصادی جهانی، ورشکستگی های نظام مند و راه های چاره چند جانبه» داده شد، سه دستور اصلی در جمعبندی گزارش آمده که عبارتند از : برقراری مجدد مقررات گذاری جامع بر نظام جهانی، همکاری بخش خصوصی و دولتی برای تحریک رشد اقتصادی و دیگر اینکه کشورهای در حال توسعه نباید در معرض این منطق نئولیبرالی قرار گیرند که خود مسبب وضع موجود است.

 

اقتصاددانان بازار آزاد در ایران بی توجه به نتایج بحران مالی 2008 جهانی

ذاکری تاکید کرد: بحران 2008 سرآغاز چرخش پارادایمی در اقتصاد جهانی بود که به نظر می رسد هنوز مورد توجه اقتصاددانان بازار آزادی در ایران قرار نگرفته است؛ چرا که بخشی از آنها با گزاره های اقتصادی به مثابه دین روبرو می شوند. در حالی که داده های علمی برآمده از شرایط و مطالعات است و با تغییر شرایط باید دیدگاه ها را عوض کرد. در غرب بر مبنای وضعیت های تجربه شده، در سیاست ها تجدید نظر می کنند و روش های جدیدی را رقم می زنند.

 

به تجربه شکست خورده غرب نگاه کنیم

وی گفت: آنچه که امروز اقتصاددان‌ های نئولیبرال به عنوان اتوپیا تبلیغ آن را ادامه می دهند و می‌ گویند اگر سیاست‌های نئولیبرال به مثابه یک مجموعه با ترتیبات مشخص اداره شود، موفق خواهند شد در واقع برگرفته از آن گذشته شکست خورده غرب است. در حالی که باید به تجربه شکست خورده غرب نگاه کنیم و از توهم اینکه ما باید آرزوی غرب شدن را داشته باشیم و غرب هیچگاه شکست نخورده، خارج شویم.

ذاکری با بیان اینکه امروز مطبوعات درباره دولت بایدن می‌نویسند که او پایان نئولیبرالیسم را رقم زده و رفاهی که ارائه داده با رفاه دوره روزولت قابل مقایسه است، گفت: تعداد صحبت کردن درباره پایان پارادایم نئولیبرالیسم در رسانه‌ها و فضای عمومی بیشتر شده که نشان می‌دهد این دیدگاه تا چه اندازه ترک برداشته است.

 

اجماعی وجود دارد که این شکل از خصوصی سازی، پاسخگو نیست

وی ضمن تشریح دیدگاه‌های «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در خصوص ضرورت توجه به چالش‌ هایی که نظام نئولیبرال ایجاد کرده است، اهمیت تغییر پارادایم را مورد توجه قرار داد و گفت: اجماعی وجود دارد که این شکل از خصوصی سازی، پاسخگو نیست. ضمن اینکه رشد اقتصادی بحران محیط زیست ایجاد کرده است. در حالی که توجه به مسئله محیط زیست برای ایران بسیار اساسی است و ایران در خصوص مسئله محیط زیست بحران‌های جدی‌تری نسبت به آن کشورها دارد.

ذاکری یادآور شد: آنها معتقدند مجموعه سیاست‌ های نئولیبرال با دامن زدن به نابرابری و ضعیف کردن طبقه متوسط آمریکا شرایطی فراهم کرده که دموکراسی در معرض تهدید قرار گرفته و حتی از درون این بستر ترامپ بیرون آمده است. هر چند که هنوز معلوم نیست پارادایم ۲۰۰۸ به بعد چه پارادایمی خواهد بود، اما جهان دوره آنومی و بحران را تجربه می‌کند.

 

میان بخش خصوصی و سیاست خصوصی‌ سازی تفکیک قائل شویم

در پایان، این جامعه شناس با تاکید بر اینکه باید میان بخش خصوصی و سیاست خصوصی‌ سازی تفکیک قائل شد، توضیح داد: بخش خصوصی در همه سرمایه‌داری‌ ها وجود داشته است؛ اما پروژه خصوصی‌ سازی‌ ها فقط در دوره معینی حضور داشت و توازنی که در دوره دولت  - رفاه میان دولت و بخش خصوصی وجود داشت و مجموعه‌ ای از تنظیم گری‌ هایی که توسط دولت انجام می‌شد را بر هم زد. در نتیجه باید توجه داشت مخالفت با پروژه خصوصی سازی ضرورتا به معنای مخالفت با بخش خصوصی نیست و به معنای مخالفت با تهی کردن ظرفیت‌ های دولت برای مداخله در عرصه‌های اجتماعی و تضعیف دموکراسی است که از طریق خالی کردن ظرفیت دولت‌ ها اتفاق می‌افتد.

ذاکری گفت: ایجاد دولت تنظیمگر بخش خصوصی، به معنای فقدان بخش خصوصی نیست، بلکه به معنای این است که پروژه خصوصی سازی که مداخلات دولت را از بین ببرد، مقررات زدایی کند و  دخالت دولت را در تامین سلامت، بهداشت، آموزش و حفظ محیط زیست از بین ببرد، باید متوقف شود.